وإن كان الطريق ضعيفاً ، مع وجود الطريق المعتبر في الفهرست ، وهو المستفاد من المنتقى . ( 1 ) أقول : إنّه على ذلك لابدّ من الفحص عن الفهرست لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفاً بناءً على لزوم نقد الطريق ، وأمّا بناءً على عدم لزوم النقد فلا حاجة إلى الفحص ، وهاهنا لا يتأتّى ما تقدّم من اختصاص النفع في الرجوع إلى أحد التهذيبين - على تقدير كون الطريق معتبراً فيه دون الآخر - بصورة اعتبار السند في الآخر ؛ لاختصاص الفهرست بنقل الطريق ، فلا يتحقّق فيه السند حتّى يلاحظ اعتباره أو عدم اعتباره ، كيف والفهرست لا يكون من كتب الأخبار ، فلا طريق إلى ذكر السند فيه ، فوجود الطريق المعتبر في الفهرست ينفع مطلقاً لو كان الطريق في التهذيبين ضعيفاً . ثمّ إنّ إطلاق العلوّ على الطريق خارج عن المصطلح ؛ لكونه مصطلحاً في قلّة رجال تمام السند . لكن لا بأس بذلك وإنّما هو نظير إطلاق الصحّة على الطريق ، وكذا إطلاق الموثّق والحسن والقويّ عليه . الحادي عشر [ في الرواية عن جماعة ] [ وعن آحادها مع ذكر الطريق إلى الآحاد فقط ] أنّه لو اتّفق في كلام الصدوق أو الشيخ الرواية عن جماعة وكذا الرواية عن آحاد الجماعة ولم يُذكر الطريق إلى الجماعة ، لكن ذُكر الطريق إلى آحاد الجماعة ، كما وقع في بعض المواضع ، فهل طريق الآحاد طريق الجماعة ، فطريق الجماعة

--> 1 . منتقى الجمان 1 : 28 ، الفائدة الخامسة .